2024-09-13 03:00:00
تواجه هولندا أزمة كبيرة بسبب الزيادة المستمرة في عدد المهاجرين. مراكز اللجوء مشبعة، وإجراءات اللجوء تستغرق وقتًا طويلاً، بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في التكاليف. الوضع الحالي يؤثر سلبًا على مجالات حيوية مثل الإسكان، الرعاية الصحية، والتعليم.
إجراءات جديدة لتقليص تدفق المهاجرين
قررت الحكومة الهولندية تقديم أشد نظام لجوء في تاريخ البلاد، كما جاء في البرنامج الحكومي الجديد. ستسعى الحكومة إلى تقليص تدفق المهاجرين من خلال تطبيق إجراءات صارمة تشمل تسريع معالجة الطلبات، فرض عقوبات صارمة على المتسببين في الفوضى، تعزيز الرقابة على الحدود، وتحديد إمكانيات لم شمل الأسرة للمهاجرين.
وزيرة الهجرة، فابر: “لقد تلقيت رسالة واضحة من الناخبين. يجب أن نجري تغييرات جذرية لتقليل أعداد الوافدين. سنبذل جهدًا لجعل هولندا أقل جاذبية لطالبي اللجوء. لن يكون هناك مكان لمن يسيء استخدام كرم الضيافة لدينا.”
تفاصيل الأزمة المتعلقة باللجوء
من المتوقع أن تعمل وزيرة الهجرة ورئيس الوزراء على تفعيل قانون الطوارئ في أقرب وقت ممكن. هذا سيمكن الحكومة من تجاوز بعض بنود قانون الأجانب. بالتزامن مع ذلك، سيتم حظر لم شمل الأُسر للمهاجرين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، وسيتعين على الحكومة فحص الحقائق والظروف بشكل أكثر دقة عند معالجة الطلبات المتكررة للجوء. كما سيكون هناك نظام يسمح برفض طلبات اللجوء للأشخاص الذين لا يحضرون الاجتماعات أو الجلسات المحددة.
مع تنفيذ قانون أزمة اللجوء، ستلغي الحكومة قانون التوزيع، وتفرض وقفًا لمعالجة طلبات اللجوء، وستعمل على تقليل مستوى الرعاية المتاحة، بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة بشكل قسري في بعض الحالات.
استراتيجيات جديدة في سياسة اللجوء
تسعى الحكومة إلى معالجة الوضع في كيان اللجوء بشكل جذري. سيتم وضع شروط صارمة لم شمل الأسرة، مع تحديد دقيق لتعريف الأسرة الأساسية. لن يُسمح بمعظم عمليات لم شمل الأسرة طالما أن الشخص المعني لا يمتلك سكنًا ثابتًا، ولا يتوفر لديه دخل مناسب، ولديه وضع إقامة لمدة أقل من عامين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على طالبي اللجوء الانتظار لفترة أطول قبل الحصول على تصريح إقامة دائم، حيث ستتم مطالبتهم بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بمجرد أن يصبح الوضع الأمني فيها مقبولًا. كما سيتم توسيع نطاق إعلانات الرفض، مما سيمكن الحكومة من ترحيل المهاجرين المسرحين بسرعة أكبر عند ارتكابهم لجرائم.
تهدف الحكومة أيضًا إلى تقديم طلب رسمي لمفوضية الاتحاد الأوروبي للانسحاب من السياسات الأوروبية المتعلقة باللجوء والهجرة. في هذه الأثناء، ستعمل وزيرة الهجرة فابر مع البلدان الأخرى ذات التوجهات المماثلة في أوروبا، مع تعزيز مراقبة الحدود لتقليل الهجرة غير الشرعية.
اقتباس من مارخولين فابر، وزيرة الهجرة، حول هجرة اللجوء.
مارخولين فابر، وزيرة الهجرة: “دعني أكون واضحًا من البداية: أسعى لتحقيق أكثر سياسات اللجوء صرامة على الإطلاق، لأنه في النهاية، أنا هنا من أجل مصالح هولندا. أرى أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة. بالنظر إلى الإسكان، الرعاية، والتعليم، لا يمكن تجاهل أننا نعيش في واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في أوروبا. ولكي نستعيد السيطرة على الهجرة، يجب أن نتحرك سريعًا.”
وزيرة الهجرة تعلن أن هناك أزمة لجوء حقيقية تعاني منها البلاد، مما يسبب معاناة للناس يوميًا. وتسعى إلى إعلان الأزمة بشكل قانوني لتمكين الحكومة من اتخاذ خطوات فعلية لمواجهة هذا الوضع.
تخطط الوزيرة لوقف منح تصاريح الإقامة الدائمة لتقليل إمكانية الإقامة الدائمة، مما يعني أن على الأشخاص العودة إلى بلدهم بمجرد أن تصبح الأوضاع آمنة. كما تؤكد على ضرورة وقف تراكم الإجراءات القانونية لتجنب استغلال نظام اللجوء وعدم الفوضى المستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبي اللجوء الذين يقاومون أو يمتنعون عن الترحيل، مما يمهد الطريق لسياسات أكثر صرامة تعاونًا مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
