2025-03-28 11:48:00
إلغاء حق الدخول بدون تأشيرة لدول مجموعة من 30 دولة
اعتبارًا من 1 أبريل 2025، سيشهد نظام التأشيرات في ناميبيا تغيرًا جذريًا بإلغاء حق الدخول بدون تأشيرة لمواطني أكثر من 30 دولة، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية. هذا القرار الذي أُقرّ من قبل الحكومة الناميبية في يوليو 2024 يعكس نقص الترتيبات المتبادلة في مجال التأشيرات لمواطني ناميبيا.
الأسباب وراء التغيير في سياسة التأشيرات
تعود أسباب هذا القرار إلى غياب اتفاقيات تأشيرات متبادلة، حيث لم تف بضع دول بالتزاماتها تجاه تسهيل سفر المواطنين الناميبين. وبذلك، تجلس ناميبيا على طرفي نقيض مع الدول التي تمتلك تدفقًا كبيرًا للسياح إليها، مما قد يؤدي إلى تقليل فرص السفر لمواطنيها مقارنة بقوانين الهجرة المتبعة في تلك البلدان.
التأثير المحتمل على السياحة
هذا التحول في السياسة قد يكون له تأثير كبير على قطاع السياحة المحلي، خاصةً مع كون ألمانيا المصدر الأكبر للسياح إلى ناميبيا. المخاوف تتصاعد بشأن التأثير السلبي على أعداد الزوار، خصوصًا من الأسواق البعيدة. في ظل التحديات المتزايدة، يتوقع العديد من المهتمين بالسياحة أن يتم تقليص عدد الزيارات، مما سيؤثر بالتالي على الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات السياحة.
التوجيهات الجديدة للمسافرين
مع سريان هذا القرار، يتعين على المسافرين من الدول المتأثرة تقديم طلب لتأشيرة الدخول عبر الإنترنت أو الحصول عليها عند الوصول إلى ناميبيا. وقد نصحت السفارة الأمريكية المسافرين بالتقدم بطلبات التأشيرات مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتأشيرات في ناميبيا، مما يضمن تسهيلاً لعملية الدخول بدلاً من مواجهة أي تعقيدات عند الوصول.
خلفية سياسية والإجراءات المتوازية
تأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من تولّي الرئيس نتومبو ناندي-ندايتواه مقاليد الحكم، ما يجعلها جزءًا من توجهات حكومية جديدة في إدارة العلاقات الدولية والسياحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشديد السياسة المتعلقة بالتأشيرات من قبل المملكة المتحدة في عام 2023 قد صب في دعم هذا الاتجاه، مما يعكس تزايد الاهتمام بسيطرة وتحكم أكبر على تدفقات الهجرة.
الحالة الحالية لنظام التأشيرات الناميبي
بينما استمتعت بعض الدول بتيسير دخول مواطنيها إلى ناميبيا، فإن الوضع الجديد للنظام قد يتطلب من العديد من المسافرين إعادة تفكير في خطط السفر. وقد يلزم أيضًا بعض التعديلات على الاستراتيجيات السياحية للقطاع في البلاد من أجل تعزيز جاذبيتها للزوار الدوليين في ظل هذه الشروط الجديدة.