2024-05-02 03:00:00
قانون جديد يسمح لعملاء فرونتكس بالتدخل في بلجيكا
أقرت غرفة النواب البلجيكية قانونًا جديدًا يتيح لعناصر من وكالة فرونتكس الأوروبية القيام بعمليات مراقبة على الحدود البلجيكية، بالإضافة إلى مرافقة عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين. يأتي هذا القانون كمبادرة من وزيرة الداخلية أنيليس فيرلندن، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.
نقاط التدخل وآليات العمل
بموجب هذا القانون، سيتمكن عملاء فرونتكس من ممارسة مهامهم في عدة نقاط حيوية بما في ذلك المطارات والموانئ، بالإضافة إلى محطة قطارات بروكسل-ميدي وخدمة يوروستار. تعتبر هذه المواقع بمثابة نقاط حدودية خارجية في فضاء شنجن، مما يعكس مسؤولية بلجيكا في التعامل مع التدفقات البشرية والتحديات الأمنية المرتبطة.
متطلبات الرقابة والسلطة
تجدر الإشارة إلى أن القانون تم تعديله بناءً على توصيات مجلس الدولة، حيث أنه لن يُسمح لعناصر فرونتكس بالتدخل إلا بحضور الشرطة البلجيكية وبتوجيه مباشر منها. إلى جانب ذلك، تم تحديد عدد عملاء فرونتكس المسموح لهم بالعمل في بلجيكا بـ 100 عميل فقط، مما يضمن أن هذه الأنشطة تتم تحت مراقبة شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة.
الردود السياسية والنقاش العام
أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأحزاب السياسية، حيث أبدت بعض القوى السياسية مثل إيكولو-غرون وPS مخاوفها من نطاق الصلاحيات المختلفة المخولة لعملاء فرونتكس. وقد أعربت وزيرة الداخلية عن أسفها لما اعتبرته معلومات مضللة سببها معارضة بعض المنظمات، مؤكدة على ضرورة إبقاء النقاش في إطار متوازن ومعقول.
المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان
لم تقتصر التحفظات على الساحة السياسية، بل إن منظمات حقوق الإنسان قد أشارت إلى المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق هذا القانون. حيث حذرت هذه المنظمات من عدم وضوح الصلاحيات الممنوحة لعناصر فرونتكس، مما يمكن أن يقود إلى تجاوزات محتملة وانتهاكات لحقوق الأشخاص الموجودين على الأراضي البلجيكية.
التصويت والنتائج
أُعتمد مشروع القانون بأغلبية الأصوات، رغم امتناع بعض النواب عن التصويت، حيث كان هناك انقسام واضح بين المؤيدين والمعارضين للقانون. هذا وقد صوتت أحزاب مثل PTB و DéFI و Vanessa Matz ضد المشروع، مما يعكس التباين الواسع في آراء الأحزاب حول كيفية معالجة قضايا الهجرة واللجوء.
بناءً على ما سبق، فإن هذا القانون يعد علامة فارقة في سياسة الهجرة البلجيكية، ويعكس التحديات المعقدة التي تواجه الدول الأوروبية في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء في سياق متغيرات عالمية.
