2025-01-26 03:00:00
توجهات جديدة في سياسة اللجوء: خطة لإعادة الأفغان قسراً
التحديات الحالية في ملف اللجوء
في ظل التطورات السياسية والأمنية في أفغانستان، والتي تصاعدت بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم في عام 2021، واجهت بلجيكا تساؤلات كبيرة بشأن كيفية التعامل مع طلبات اللجوء. تعتبر أفغانستان واحدة من الدول التي تمثل ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات اللجوء في بلجيكا، حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الفلسطينيين والسوريين. وضعت الحكومة البلجيكية الحالية مراجعة شاملة لإجراءات اللجوء بما في ذلك العودة القسرية.
مقترحات وزيرة الدولة: خطوات جديدة نحو العودة القسرية
أعلنت الوزيرة Nicole de Moor، المسؤولة عن ملف اللجوء والهجرة، عن تطوير خطة تتعلق بإعادة الأفغان الذين يُعتبرون غير مهددين بالخطر. وفقاً للتقارير الرسمية، فإن اللجنة العامة للاجئين والمعدومين تؤكد أنه بعد أربع سنوات من الحكم الطالع لأكثر من تجربة حقيقية، هناك قدرة على إعادة بعض الأفراد دون أن يتعرضوا للاضطهاد. تشمل الخطة الجديدة إضافة إجراءات لتيسير عمليات الطرد دون الحاجة للتعاون المباشر مع حكومة طالبان.
مسار العودة: من بلجيكا إلى تركيا ثم لأفغانستان
تشير التفاصيل التي قدمتها الوزيرة إلى وجود حل عملي يُبرز أهمية حركة الأشخاص من بلجيكا إلى تركيا ومن ثم إلى أفغانستان. ستقوم السلطات البلجيكية بترتيب عمليات العودة إلى تركيا كخطوة أولية، حيث يُتوقع أن تكون هناك شراكة مع جهات فاعلة محلية لضمان تنفيذ العودة إلى أفغانستان. يتطلب هذا التنسيق مزيدًا من تطوير الشراكات مع الجهات التركية وتأمين التمويل اللازم لهذه العمليات.
أولويات العودة: التصدي للجريمة والضرر الاجتماعي
تركز الوزيرة على أهمية استهداف الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالاً إجرامية أو تسببوا في مشكلات اجتماعية على الأراضي البلجيكية كأولوية في عمليات العودة. يتضح أن الدولة البلجيكية تبحث عن توازن بين ضرورة حماية المجتمع والتزاماتها الإنسانية تجاه اللاجئين، وهي عازمة على تنفيذ وتطبيق سياسة واضحة تتماشى مع الأوضاع السائدة.
آفاق المستقبل: ما الذي ينتظر الحكومة المقبلة؟
ينتظر المجتمع البلجيكي الآن الكيفية التي سيتعامل بها الحكومة المقبلة مع هذه السياسة الجديدة، خاصة في ظل التغيرات السياسية المحتملة. سيكون لزاماً على الحكومة تقييم كافة العوامل المحيطة بالعودة القسرية وتجديد تعاونها مع تركيا، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الإنسانية والقانونية التي يمكن أن تطرأ. هذه التطورات تجعل من الساحة السياسية في بلجيكا بيئة مثيرة للاهتمام، حيث يتم الضغط نحو تغيير حقيقي في كيفية إدارة قضايا اللجوء في البلاد.
