2025-03-31 10:24:00
تسريع إجراءات الطرد: تعزيز الالتزام بالقوانين ودعم الاندماج
دعوة لتسريع إجراءات الطرد
دعا أنطونيو ليتاو أمارو، وزير رئاسة الحكومة البرتغالية، إلى أهمية تسريع إجراءات طرد المهاجرين غير الحاملين للوثائق القانونية. وأكد الوزير في تصريحات له أن هذا الإجراء يعد ضرورياً لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها، واعتبره بمثابة عدالة لأولئك الذين يلتزمون بالقوانين ويوفر دليلاً على استقرار النظام الاجتماعي وتعزيز جهود الاندماج.
مبادرات الحكومة لتحسين الإجراءات
جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع مجلس الهجرة الوطني، حيث تم تقديم حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى جعل عملية الطرد أسرع. تدعو هذه الإجراءات إلى إلغاء الخطوات غير الضرورية مثل الإخطار الأولي بالمغادرة الطوعية وتقليل المهل الزمنية للاستئناف على قرارات العودة، فضلاً عن إنشاء وحدة وطنية للأجانب والحدود.
الوضع الحالي في البرتغال
سلط الوزير الضوء على أن البرتغال تُعتبر من بين أقل الدول الأوروبية التي تطبق إجراءات الطرد، حيث أنها جاءت في المركز الثالث من حيث قلة تنفيذ عمليات العودة، وفقاً للبيانات الرسمية من يوروستات. وأشار الوزير إلى أن عدد حالات الطرد التي تُنفذ في البرتغال لا تتماشى مع التحديات الحالية، مما يستدعي إعادة النظر في نظام الطرد القائم.
التعقيدات البيروقراطية وتأثيرها
وأشار أمارو إلى أن إحدى العقبات الأساسية التي تواجه الإجراءات الحالية هي التعقيدات البيروقراطية، الناتجة عن إلغاء بعض الهيئات المعنية. وأكد على الحاجة لاستعادة الكفاءة في نظام الطرد دون انتهاك حقوق المهاجرين. وتم التأكيد على ضرورة التعامل مع القضايا بطريقة عادلة ومتوازنة، تضمن احترام حقوق الإنسان، وخاصةً للمهاجرين الأكثر ضعفًا.
احترام حقوق المهاجرين
أكد الوزير أهمية الالتزام بالقوانين وضمان أن جميع الإجراءات تحترم حقوق المهاجرين. تحدث عن أهمية توفير الحقوق الإجرائية، مثل الحق في الاستماع والحصول على المشورة، بالإضافة إلى وجود حماية خاصة للفئات الأكثر Vulnerability، كالأطفال والمهاجرين الفارين من الاضطهاد.
أهمية النقاش العام والمشاركة
أوضح أن الحكومة الحالية لا تشرع، بل تعمل على بدء حوار عام حول هذا الموضوع. أكد الوزير على ضرورة انخراط جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والخبراء وممثلي الجاليات، في النقاشات حول الهجرة. وذكر أن الانتخابات المقبلة ستكون منصة لتقييم التغييرات في السياسات الهجرية في البرتغال.
نموذج معتدل للسياسات الهجرية
أشار أمارو إلى أن الحكومة تعتمد سياسة معتدلة في مجال الهجرة، تعني الالتزام بالقوانين بينما تضمن في الوقت ذاته احترام الحقوق الإنسانية. وذكر أن تحقيق توازن بين تطبيق السياسات والهجرية والالتزام بحقوق الإنسان هو أمر أساسي، حيث لا ينبغي أن تكون هناك قوانين غير معمول بها.
دور الانتخابات في تشكيل السياسات المستقبلية
أشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستعكس بدورها رغبات الشعب في ما يتعلق بالسياسات الهجرية. سيكون من المهم أن تعكس الحكومة المقبلة رغبات المواطنين وتوجهاتهم بوضوح في هذا المجال، مما يجعل هناك فرصة لمناقشات أوسع حول مستقبل الهجرة في البرتغال.
