2020-10-08 03:00:00
استئناف معالجة طلبات التأشيرات في السفارات السعودية بالبلدان العربية
بعد فترة من التوقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، استأنفت السفارات السعودية في تسع دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبول طلبات التأشيرات الخاصة بالمسافرين. هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود المملكة لتسهيل حركة الأفراد وتعزيز الروابط مع الدول المجاورة.
الدول التي تم استئناف معالجة الطلبات فيها
تمت إعادة فتح أبواب السفارات السعودية في كل من الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، تونس، والإمارات العربية المتحدة. ويجري العمل على معالجة جميع طلبات التأشيرات، مع وجود بعض الاستثناءات حسب كل دولة:
- الجزائر: تمت إعادة معالجة جميع طلبات التأشيرات.
- البحرين: أيضًا تم استئناف معالجة جميع الطلبات.
- مصر: خلال هذه الفترة، تُقبل جميع الطلبات ما عدا تأشيرات العمل التي تُقبل حاليًا للأطباء فقط.
- الأردن: عادت السفارة لاستقبال جميع الطلبات.
- الكويت: جميع الطلبات مستمرة في المعالجة.
- لبنان: تمت إعادة فتح باب الطلبات، مع ضرورة التحقق من أنواع التأشيرات المعالجة.
- عُمان: جميع الطلبات قيد المعالجة، باستثناء تأشيرات السياحة والعبور.
- تونس: استئناف معالجة جميع أنواع الطلبات.
- الإمارات العربية المتحدة: جميع الطلبات متاحة للمراجعة، باستثناء تأشيرات السياحة والعبور.
الحلقة الزمنية لتخفيف القيود
في سبتمبر من العام الماضي، قررت السعودية رفع القيود على دخول بعض المسافرين، بما في ذلك الأفراد الأجانب الحاملين لتأشيرات خروج وعودة سارية، تصاريح عمل، ووثائق إقامة. هذا التطور يعتبر خطوة إيجابية نحو إعادة النشاط السياحي والعملي في المملكة.
تأثير استئناف معالجة الطلبات على حركة الأفراد
يأتي القرار لاستئناف معالجة طلبات التأشيرات في سياق سعي الحكومة السعودية لتخفيف آثار جائحة COVID-19. الإجراء سيؤدي إلى زيادة حركة الأفراد وتعزيز الأعمال التجارية والتواصل الثقافي بين المملكة والدول المجاورة. تظل الاستجابة لفيروس كورونا تتطور، مما يتطلب مراقبة مستمرة للمستجدات.
**مصادر المعلومات والتحديثات】
من المتوقع أن يستمر تحديث المعلومات فيما يتعلق بقيود السفر والتغييرات في متطلبات الهجرة. يمكن للأفراد الاطلاع على الخرائط الرقمية الخاصة بـ COVID-19 التي تقدمها شركة ديلويت، والتي تتضمن معلومات دقيقة عن القيود المفروضة في دول مختلفة في جميع أنحاء العالم.
يزداد الطلب على المعلومات الشفافة والدقيقة، حيث تُعَد هذه الخطوات محورية في السعي لاستعادة العلاقات الدولية والانتعاش الاقتصادي في المجتمعات المتضررة.
